19آيلول 2019م
اقام مكتب المفتش العام في الديوان وبالتعاون مع هيئة النزاهة/ دائرة التعليم والعلاقات العامة احتفالية اسبوع النزاهة الوطني للفترة من 16 -22 ايلول 2019 وتحت شعار (النزاهة ركيزة الحاضر وضمانة المستقبل) بمشاركة المفتش العام الحقوقية بيداء سالم سليمان والمدراء العامين ورؤساء الاقسام ومنتسبي الديوان، صباح الخميس 19 ايلول2019.
استهل الاحتفال بالنشيد الوطني العراقي ثم الوقوف دقيقة صمت تكريما لشهداء العراق.
القت المفتش العام كلمة تطرقن فيها الى ان ظاهرة الفساد اصبحت موجودة في جميع مرافق الدولة وان الخلاص من هذه الطاهرة لا يتم الا بتظافر جهود لتحقيق الهدف المنشود والعمل بكل جهد للوصول الى نظام اداري امثل وشامل وتقديم افضل الخدمات ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والحرص على المال العام.
كما شدد مدير مكتب رئيس الديوان خلال القائه كلمة رئاسة الديوان على انه يجب الوقوف على اسباب الفساد الاقتصادية والثقافية والسياسية وضعف دور الرقابة وغياب القانون، وقدم عدد من اليات معالجات الفساد.
وانطلاقا من الدور التشجيعي لمكتب المفتش العام في حث موظفي الديوان على القاء البحوث والدراسات والمحاضرات العلمية وورش العمل و النشاطات التثقيفية الاخرى، قدم قسم الدراسات والبحوث البحث الموسوم (اليات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة القته السيدة هيفاء.
وكان لمداخلات المدراء العامين وبقية الحضور دور كبير في اغناء موضوع المحاضرة.
اختتمت الاحتفالية بتقديم درع الى السيدة زيادة فاخر تقديرا لجهودها الكبيرة المبذولة اثناء توليها سير العمل في مكتب المفتش العام ثم تقاسم الحضور مائدة المحبة.
يوم النزاهة كونه يوم تتجلى فيه النزاهة والشفافية في كل شي بدا من حضورنا اليومي وعملنا مع بعضنا البعض في ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ، بالرغم من اتفاق الجميع ان ظاهرة الفساد اصبحت موجودة في جميع مرافق الدولة الا اننا نتفق جميعا بان الخلاص من هذه الطاهرة لا يتم الا بتظافر جهود لتحقيق الهدف المنشود لذا فان مكتب المفتش العام في الدديوان ومعه العديد من الجهات الرقابية يسعى ل الفساد والقضاء عليه بالرغم من الصعوبات التي تواجهه من حيث قلة التخصيصات وقلة الكادر عددا واختصاصا الا انه يعمل بكل جهد من اجل الخلاص من ظاهرة الفساد واليد الساندة له للوصول الى نظام اداري امثل وشامل وتقديم افضل خدم العام والسعي حثيثا بالرغم من الظروف المادية الصعبة التي يمر بها البلد متحديا كل الظروف ومواجهتها بحالة موسساتية سليمة ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والحرص على المال العاموان الرقابة الاستباقية التي تمارسها مكاتب المفتشين العمومين على ا عمال الوزارات تحول فيالكثير من الاحيان دون الوقوع في الاخطاء والمخالفات المالية التي قد ترتكبها الوزارات فقد سعى مكتب المفتش العام منذ تأسيسه بموجب الامر 57 في 2004 والتعليمات ذات الصلة بالحفاظ على نهجه الرقابي الا وهو الارتقاء بموسسة الديوان والتطور نحو الافضل بصورة عامة والحد من الفساد ومكافحته ان وجد بصورة خاصة بما يسهم بالحفاظ على المال العام والمصلحة العامة حيث واكب المكتب بكافة اقسامه وشعبه على العمل الدؤوب من خلال الاستمرار في متابعة عمل الديوان ومراقبة مدى انجازهم الاعمال المناطة بهم وتطبيق القوانين والتعليمات النافذة حيث تتم المتابعة الدورية للنشاطات والاعمال اليومية واجراء اللازم ان اقتضى الامر حسب الاختصاص من تحري وتدقيق وتقييم اداء وزيارات ميدانيةورفع تقارير رسمية للجهات ذات العلاقة من ملاحظات واجراءات المترتبة على ذلك بالاضافة الى حث الموظفين على تطوير كفائتهم وتعزيز قدراتهم الوظيفية من خلال اقامة الدورات والندوات التطويرية من قبل مكتبنا او التنسيق مع الجهات الخارجية المختصة بالتدريب بالاضافة الى متابعة خطط الديوات السنوية والسعي الى ان تكون شاملة ومتابعة تنفيذها وبما يتناسب ويتلائم مع رؤى وتوجهات ديواننا.
من الجدير بالذكر فان مكتب المفتش العام يقوم كذلك بتدقيق شامل لجميع ترفيعات موظفي الديوان استنادا الى ما جاء بتوجيهات وزارة المالية ودائرة الموازنة قسم الملاك ف 29/3/201ع8 علما ان المكتب كان سابقا يقوم بتدقيق عينات من اوامر الترفيع للموظفين واجراء اللازم بها كذلك تمت توصية لللاقسام في ديواننا بوصف وظيفي دقيق حسب ما جاء في كتاب وزارة المالية الدائرة القانونية قسم الوطيفة العامة في عام 2010 من جهة اخرى انجز المكتب اعاد تقسيمات للمكتب وتم نشر التعليمات في جريدة الوقائع العراقية عام 2018 مع تقديم الوصف الوظيفي للمكتب وحسب المعمول به كما نود الاشارة الى ان المهام الاضافية الاخرى للمكتب هو الاشراك في عضوية هيئة الراي وهيئة الاوقاف الاعلى ولجنة المراة والذي يعد مؤشرا ايجابيا على دوره.
