خواطر وكتابات عامة                                                  

 

لويس اقليمس

 

   30 ايلول 2018

 

   يبدو أنَّ النظام السياسيّ الهجين الذي أوصى به الغازي الأمريكي وسار عليه ساسةُ العراق، المخضرمون منهم والمراهقون ومَن أتى بعدهم ليتصدر المشهد السياسي في غفلة من الزمن، قد جعل البلاد أسيرة لشهوات ورغبات ومصالح الزعماء السياسيين ومَن سار في طريقهم بهدف الانتفاع والقفز على جراحات الشعب المغلوب على أمره والمتاجرة بمآسيه. هكذا يقرأ المشهدَ السياسي كلُّ مَن يتعمّق فيما آلَت إليه البلاد وأحوالُ العامة منذ أكثر من عقد ونصفه. فالعملية السياسية، شئنا أم أبينا، ماتزال عرجاء متعكزة على نظام التوافق المقيت عرقيًا وطائفيًا ومذهبيًا، والذي يرفضه غالبية الشعب. لكنّ الزعامات السياسية وأحزابُ السلطة وأذيالُها من المنتفعين من الوضع الراهن، مصرّون عليه كما توضّح بالأمس القريب. فهم يخشون مغادرته بالرغم من استغلاله الفظيع لصوت الشعب ومساهمته في زرع الفساد وتحويل البلاد إلى دولة استهلاكية معتمدة على اقتصاد ريعيّ زائل لا محالة، بسبب تفكيك بنيته الاقتصادية وتعطيل ماكنته الصناعية ليعتمد في مقدراته الاقتصادية الأساسية على حيتان الفساد والانتهازيين في تجهيز كلّ ما يحتاجه المواطن في قوته اليومي ونزهته وراحته. ومَن يعتقد بكون مفهوم هذا النظام التوافقي "سفينة للنجاة" يكون مشاركًا بطريقة أو بأخرى في ظلم العراق والعراقيين وفي "شرعنة" التغوّل الحاصل على مقدّرات البلاد وحقوق العباد.

   رئاسة مجلس النواب صفعة للراعي الأمريكي

    بالأمس حقّقت السلطة التشريعية وبشقّ الأنفس عملية اختيار رئيس لها بسبب اشتداد الخلافات بين أصحاب الحصة المكوّناتية وتشرذم اتفاقهم على تسمية مرشّح تسوية من دون شقّ الصفوف. وهذا الذي حصل، ينذر بخراب لاحق ستظهره الأيام القادمة في ضوء ما تناقلته وسائل إعلام من داخل قبة البرلمان وفي وسائل التواصل الاجتماعي وفي الشارع على حدّ سواء، بشأن ما تسرّب من شائعات عن بيع وشراء الذمم والمساومة على مناصب، سواءً من نواب السنّة أنفسهم أو من غيرهم من المطّلعين على المجريات الحاصلة تحت قبة البرلمان أو خارج أروقته. وهو بحدّ ذاته موقف لا نريد تكرار الحديث عنه بعد أن أشبعته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أكثر من قدره.

  لكنّ حصوله وسط ضجة إعلامية وشعبية والحديث عنه في صفوف العامة والخاصة لحدّ التندّر وإلصاق القدرية وسمة البؤس بالشعب المغلوب على أمره، ينبئ بمرحلة أخرى قادمة من بقاء الفساد واستمرار استشرائه والتستّر على الفاسدين بين الكتل السياسية والأحزاب المستفيدة من مثل هذا النظام التوافقي المضرّ بالمصلحة العليا للوطن وبأهله. كما أنّ هذا الإيغال والإصرار على مجاراة مثل هذا النظام الذي أثبت فشله بسبب تفسيره الخاطئ للقيم الديمقراطية الصحيحة التي كان يفترض أن تصحبه في التشريع والتطبيق، نابعة من عدم تقدير الأشياء وفي الخطأ في حساب المسببات والعواقب منذ كتابة الدستور الذي أراده الغازي الأمريكي ومستشاروه وأذيالُهم مليئًا بالمفاجآت والقنابل قابلة الانفجار في أية لحظةِ غضبٍ أو خلافٍ أو اختلافٍ في شؤون إدارة البلاد والقيادة والمال.

   في ضوء هذه العواقب والمخرجات إذًا، يتضح جيدًا أنّ المشكلة القائمة سبُبها في الأساس هو الدستور الذي يرفض زعماءُ السلطة وأذيالهُم واتباعُهم وميليشياتُهم مغادرة مبدأ النظام التحاصصي الذي حمله تحت ذريعة مفهوم الشراكة بين اللاعبين الكبار الثلاثة (العرب الشيعة والعرب السنّة والأكراد) الذين يتقاسمون المال والجاه والسلطة منذ أكثر من خمسة عشر عامًا.

   فمثل هذا النظام وليس غيرُه ممّا يليق بأطماعهم ويحفظ امتيازاتهم ويشرعن حقوقهم خارج الاستحقاق. كما أنه الكفيل بضمان حصيلة دسمة من ثروات البلاد في جيوبهم وحساباتهم وتأمين حياة مرفهة لهم ولعوائلهم ولمَن تعكّز عليهم، وهي امتيازات لا مثيل لها في جميع دول العالم. وسيبقى الدستور هو المشكلة والشمّاعة التي يتعكّز عليها زعماء الكتل والأحزاب المستفيدة من العملية السياسية القائمة.

    من هنا تأتي الاستماتة والنضال والصراع الشديد من جانب أحزاب السلطة ومن بعض الطارئين والطامعين للانضواء تحت قبة البرلمان لأجل الفوز بعضويته حتى لو حصل ذلك على حساب الغير وبعيدًا عن الضمير والغيرة والشرف وبشتى الوسائل والطرق المشروعة وغير المشروعة، القانونية منها وغيرها. وستظل إشكالية العملية السياسية في البلاد وطريقة إدارتها وكذا السياسة الخارجية قائمة حتى تعود الضمائر الغائبة للسياسيين إلى رشدها حينما تراجع النفس والمواقف وتتمسّك بخطابها الوطني بعيدًا عن منهج المحاصصة المكوّناتية والطائفية القائم حتى الساعة، والذي تجدّد تأكيد التمسّك به في الدورة الأخيرة بكل ما أوتيت به أحزاب السلطة من قوة وتأثير وضغوطات أفشلت سعي أصحاب التيار الوطني الغاضب والثائر منذ سنين بتحاشيه وإزاحته. لكنْ كما يبدو، فإن قوة الخصم العنيد المناهض لإقامة دولة مدنية متحضّرة قائمة على العدل والمساواة والاستحقاق والجدارة كانت اقوى عزيمة وأشدّ تأثيرًا في معسكرها الذي خطّط بجدارة بدعم من الراعي الخبير في ترتيب المساومات وتجارة المناصب وتوزيع المهام وفق مصلحة الجار العزيز صاحب اليد الطولى في العراق. وهو بهذا النصر الأول، يسعى لانتصارات قادمة ليردّ الصاع صاعين لراعي العملية السياسية ومَن في دارته بعد سقوط أوراق الأخير وفشله في التحشيد لمعسكره والموالين له.

   منهج الحسين ثورة على الذات

    في هذه الأيام الحسينية الساخنة، يتغنى الأتباع المتشيعون بمفاخر الإمام الحسين ويحرصون على المناداة والدعوة باتّباع المنهج الذي سار عليه الإمام المغدور لكونه مدرسة في الإثارة والبذل والتضحية والإصلاح. بل هناك مَن يعدّه، متبرّكًا به، ويرى فيه "سفينة النجاة" للمؤمن بالأهداف السامية التي صرّح بها وعاش من أجلها وبالتضحيات الجسيمة التي قدمها في مناهضته للظلم والنفاق وأشكال الدجل. وهذا إنْ يكنْ، فمن بركات السماء. ولكن الصورة التي نختبرها ونراها في حياتنا اليومية منذ تولّي أصحاب المذهب التشيّعي للسلطة في البلاد تعاكس وتناقض ما أتت به مدرسة صاحب هذا المذهب، والتي كان ينبغي ألاّ تَغيبَ ولا تُغيَّبَ في صميم الحياة اليومية للأتباع، ولاسيّما المتولّين الحكم وزمام السلطة وبيت المال من غير رقيب ولا ضمير.

   فقد خرج الكثير من السياسيين والمتولّين السلطة في البلاد التي تحتفي كربلاؤُها هذه الأيام بصاحب مدرسة الشهادة والإيثار، عن منهج الحسين الإصلاحي، شاؤوا أم أبوا، بفعل ما بدر ومازال يبدر منهم من ابتعاد عن منهج مناهضة الظلم ومقارعة الفساد بكلّ أشكاله. وبدل محاربة هذه الآفات المستشرية منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن الغادر، والصحوة من السبات الفكري في التعامل وفق المنهج الحسيني العادل الشريف بالثورة على الذات الأنانية، فقد حوّل الكثيرون مثل هذه المناسبة الرمزية الكبيرة إلى مجرّد شعائر للطم والتطبير والتفاخر في نصب السرادقات والخيم وتقديم الأطعمة على قارعة الطريق وفي الشوارع متناسين اشكال الظلم والتخلّف والإجحاف في أبسط الحقوق والخدمات التي يعاني منها الشعب. ففي اعتقاد مَن يسوسون البلاد ويقفون على رأس السلطة، أيًا كانت أهميتُها، أنهم بتشجيع مثل هذه الأدوات والمظاهر المتخلّفة عن الركب الحضاري، سوف يدخلون أكثر في قلوب الشعب ويكسبون ولاء البسطاء والفقراء من أجل ضمان ولائهم وبقائهم في مواقعهم في المستقبل القادم وبالقبول بما هم عليه والسكوت عن السلوك الخاطئ الذي ينتقدهم فيه عامة الشعب والذي ثاروا بسببه وعبّروا عن غضبهم وامتعاضهم في تظاهرات البصرة ومحافظات غيرها.

   لستُ هنا بصدد الانتقاص من قيمة هذه الأعمال الخيرية والشعائر الطيبة في حدود ارتقائها لمناصرة الفقير ومساعدة المحتاج للتمتع بأيام معدودات من الرفاهة والشبع إلى حدّ التخمة. ففي هذا أجرٌ عند الله إذا حسنت النية ورافقها تغيير ومراجعة وتجديد في مضمون دروس الحياة والمنهج على السواء. وهذا هو المطلوب، أن يعود الإنسان في هذه الأيام المباركة الذكرى لإحياء المنهج الحسيني في الأعماق جزاءً لما عاشه الإمام وضحّى واستشهد من أجله. فالكل متفق على أن الحسين يُعدّ بالنسبة للمذهب الشيعي وللإنسانية نموذجًا في الانتصار للإنسان على الظلم والتمسّك بقيم العدل والخير والصلاح وبالرغبة في إصلاح المسيرة. ما نحتاجه اليوم إذن، هو إعادة التفكير في مجمل هذه الدروس وربطها بما يحدث اليوم من مظالم ومفاسد ونفاق، هي من جوهر سلوكيات العديد من السياسيين وراكبي موجة الأحزاب الدينية والمنضوين تحت مسميات الميليشيات التي تحسب قوّتها ومنافعها من قوة المنهج التشيعي وبمباركة الثورة الحسينية بحسب مفهومهم الضيّق وغير الناضج. وإنْ أرادوا السير وفق منهج الحسين، عليهم التفكير ألف مرّة قبل أن يتخذوا أية خطوة في غير صالح البلاد والشعب والإنسان. فالمنهج الحسيني يرتّب عليهم الوفاء للأمانة والبذل في سبيل المحتاج والفقير والتضحية بالراحة والمال في سبيل عزّ البلاد ورفعتها وليس بالغرف من مال السحت الحرام وسرقة قوت الشعب ونهب ثروات البلاد بالطرق الملتوية وحسابات البازار الحاصل من خلف الكواليس وفي أروقة الفنادق الفاخرة والفلل الفارهة والأملاك المتكدسة هنا وهناك. قصارى القول، إنّ الشعب يطالب السياسيين وزعماء الأحزاب المتسلطة بالكف عن امتصاص دماء الأبرياء وسرقة الأموال وخرق الحقوق أمانة للمنهج الحسيني الشريف. وهذا لن يكون في المستطاع إلاّ بالنوايا الصالحة والإرادات القوية التي تقرّر إجراءَ إصلاح جذريّ في العملية السياسية برمّتها عبر إعادة كتابة دستور يرسم ملامح دولة متحضرة، متحرّرة، عقلانية، تستند إلى تفويض الشعب وتأييد المراجع الدينية والنخب الثقافية وأصحاب الخبرة من التكنوقراط، بعيدًا عن تأثيرات الخارج مهما كانت. فالحسين قصد العراق مصلحًا ايضًا وليس طالبَ حقّ فحسب. من هنا، يبقى الأساس بإصلاح المجتمع والعملية السياسية برمتها عبر معالجة أساس المشكلة، أي التسامي على العيوب والنقائص والأخطاء التي نشأ عليها النظام السياسي.

    وبمعنى أدق، في معالجة مشاكل البلاد من جذورها وليس عبر الترقيع والإصلاحات الجزئية والمعالجات العشوائية الغائبة عن أية استراتيجية أو برنامج شامل للتغيير والبناء. فهل سيتمسك المحاربون وأدعياء الوطنية والإصلاح والإعمار والبناء بالمنهج الحسينيّ الشريف؟.

-------------------------------------

---------------------------

 

أعلى الصفحة

العودة للصفحة السابقة