لويس اقليمس

   12 حزيران 2016

  أمريكا اليوم هي سيدة العالم، شئنا أم أبينا. بإحدى يديها تدير مفاتيح إحلال السلام واستقرار الحياة وكرامة الشعوب، وبالأخرى توجّه أدواتها وقدراتها لقتل الشعوب وتمزيق الأمم وزرع الفتن والحروب. وكلّ هذا وفقًا لمصالحها القومية، أو بالأحرى لصالح اللوبي الصهيوني العالميّ الذي يتحكم باقتصاد العالم الذي منه وبه تتأثر الدول والشعوب. فمَن يملك المال، يملك العالم وله القدرة على توجيهه لصالحه.

 في الربيع العربي، الذي استعجلَه الغرب ومعه أمريكا طاغية العالم، وتتطلّعوا إليه معًا بنتائج سريعة تؤتي بثمارها عليها أولاً، ومن بعدها على شعوب المتوسطي ومنها منطقتنا العربية، خاب ظنُّهم فيه وبنتائجه العكسية. فهذا الربيع الذي أرادوه بابًا لدمقرطة المنطقة وفق تصوراتهم المغلوطة، انقلبَ خريفًا هائجًا وعاصفًا قلب الموازين عليهم ودمّرَ بلدانًا وفتَّتَ نسيجَ شعوبٍ وكسرَ الجسور العامرة. وعوض أن ينجب كرامةً وبردًا وسلامًا لأهل بلدان المنطقة، تعسّرت الولادة فجاء الوليد مشوّهًا مثل أفكار الغرب الخائبة التي تميزت بالسفاهة والغباء على السواء. وهذه لم تكن بسبب حجم الوليد بل لنوعية القادم الجديد، الفأر النحيف الهزيل المريض المحمَّل بكل العاهات زيادةً في أمراضِه المناطقية. ففي كلّ بلدٍ عربيّ متوسطيّ، خطّط له الغرب بقيادة أمريكا كي تطاله يد التغيير وفق البرنامج المخطَّط له، تمزّقت فيه اللحمة الاجتماعية وانفرط عقُده ودُمر فكرُه وفسدتْ أخلاقُه وآلَ إلى شراذم وطوائف تتقاتل وتتصارع وتتذابح على الجاه والمال والسلطة. ولم أكن أعتقد أن يكون الغرب بهذه السذاجة كي لا يعي ذهنية أهل المنطقة وتصوراتهم واستعداداتهم لأيّ تغيير في المنهج والفكر وفي أساس الحياة. أليسَ ما يحصل في العراق وسوريا وليبيا وتونس واليمن لبنان وفي غيرها من دول المنطقة خير دليلٍ على هذه الخيبة؟

 إذا أخذنا في الحسبان، الفترة التي استغرقها الغرب، وأمريكا بالذات، من أجل حصولها على استقرار نسبيّ في أصول الحياة، اقتصادًا وسياسة وعقدًا اجتماعيًا واستقرارًا وديمقراطية كمنهج، لرأينا أنها أخذت منها عقودًا من الزمن ونضالاً مجبولًا بالدم والتضحيات. فكيف بها تسلّم أن تفرضَ التغيير في هذه المجتمعات المنغلقة أساسًا، بين ليلة وضحاه، أو في غضون أسابيع أو أشهر أو سنين قلائل؟ أرادوها معجزة، والمعجزات في هذه الأيام قليلة وشحيحة، شحة العاشق الصادق في انتظار معشوقته التي غدر بها الزمن وطال انتظارُها من غير أمل. وفي اعتقادي مهما طالَ، فلن يأتي هذا، طالما بقيت مجتمعاتُنا في أجوائها المنغلقة دينيًا ومذهبيًا وطائفيًا وعرقيًا، وتابعًا خنوعًا للغير! فهلاّ يدرك الغرب هذه الحقيقة؟

هذه المقدمة، يمكن أن تقدّم جوابًا لقرار الكونغرس الأمريكي الأخير المعدَّل، والذي يتيح للإدارة الأمريكية تسليح فصائل من مكونات الإيزيديين والمسيحيين، وربما أخرى غيرها، بحجة مواجهة الإرهاب وأدواته والدفاع عن النفس. ولنا السؤال: إذا كانت أمريكا ومَن التحق في صفها من دول الغرب، قد أنتجوا بفعل سياساتهم الخاطئة فصائل إرهابية تنوعت وتعددت بدءًا من القاعدة، مرورًا ببوكو حرام وشباب الصومال وداعش وأخواتها، مضافًا إليها التشكيلات الميليشياوية من السنّة والشيعة على السواء، إذا كانت بقوتها وقدراتها التسليحية والمالية لم تستطع احتواءَها وقطع دابرها، فكيف بمئات من المتطوعين المسيحيين والإيزيديين أن يقاوموا هذا الأخطبوبط المتشعب الذي يفرض سطوتَه وأفكارَه المتشددة في وسط حاضن وقابل ومستعدّ لها بفعل انغلاقه الدينيّ القائم؟

 لاعتبارات عديدة، لا يُعقل أن يُزجّ بمئات متحفزة من أبناء هذه المجتمعات في أتون نار غير متكافئة العدد والعدّة، مهما كانت استماتتُها وهدفُها السامي. ففي هذا شيءٌ كثير من قبيل الانتحار الطوعيّ غير المبرّر لعدم التكافؤ. فهذه الحرب الطاحنة من مهمة الدولة وأجهزتها الوطنية، من الجيش والشرطة وما يلحق بهذه من فصائل ساندة مدربة وفق السياقات العسكرية والتعبوية المتبعة. فالحكومات المتتالية هي التي فرّطت بهذه المناطق وبشعوبها، ومن ثمّ فهي التي عليها تولّي مهمة تحريرها وعودة ساكنيها إلى دورهم وممتلكاتهم آمنين!

وحسنًا، صرّح رئيس الكنيسة الكلدانية البطريرك ساكو، بوصفه للقرار الأمريكي بغير الحكيم وغير البريء وغير المبارك. فالرجل قد انطلق من مفهوم "الوطنيّ" الحريص ومن عمق مسؤوليته الراعوية والدينية والأخلاقية، وليس السياسية، ومن منظوره واسع الأفق في قراءة التاريخ والأحداث. وفي تصوّره الناضج هذا، يكون قد قرأ الواقع وقلّبَ صفحاته قبل أن ينطق بمثل هذا التصريح الذي شكّل شكوكًا للبسطاء من أتباع مختلف الكنائس ولأصحاب الأجندات الضيقة والمنافع الشخصية وأشباه المثقفين بسبب ثقافتهم السطحية وعدم قدرتهم على استيعاب دروس التاريخ، وما أكثرها! فالدول الداعمة، ومنها أمريكا والغرب عمومًا، ليست "جمعيات خيرية"، كما صرّح غبطته. فهي بالتالي تبحث عن مصالحها في كوم المكوّنات العرقية والدينية، تمامًا كما استباحت ضمائر السياسيين وزعامات الأحزاب من أجل تنفيذ أجنداتها وفق المخطَّط المدروس.

 ونحن في هذا، لا ننكر مدى حاجة مجتمعنا المسيحي، ومثلنا سائر المجتمعات الدينية والإتنية من أبناء الأقليات المهمّشة ومهضومة الحقوق، إلى قوّات مدربة تدريبًا حسنًا ضمن تشكيلات الدولة العسكرية والدفاعية، وليس بهيئات أو تشكيلات منفصلة ومستقلّة عنها. فمثل هذا المشروع، سيزيد من تعقيد المشهد السياسي على ما هو قائم. والعقلاء يدركون جيدًا، أنّ الحلّ لن يكون سوى بتعزيز القدرات العسكرية والدفاعية الوطنية عبر إعادة تشكيل القوات المسلحة العراقية على أساس وطنيّ وعقائديّ محايد، خلافًا لما هو قائم حاليًا من واقع حالٍ بتسييس الجيش وقياداته على أسس دينية وطائفية ومذهبية وإتنية. ومن هنا تكون الدعوة الصحيحة بالانخراط في صفوف القوات المسلحة وأجهزتها الوطنية على اختلاف صنوفها، بحيث يكون هذا متاحًا للجميع.

 ومن حقنا التساؤل: إذا كانت أمريكا ومعها الغرب التابع لها، قد شعروا بالذنب الذي اقترفوه بترك أتباع الأقليات في العراق وعموم الشعب العراقي بالأحرى، لقمة سائغة بيد الدواعش ومَن في حواضنهم، كي يهين هؤلاء كرامة أبنائهم ويهتكوا أعراض نسائهم ويعملوا على تهجيرهم وقلعهم من مناطقهم، فهذا الفعل الأخير لن يغفر لهم خطيئتهم المميتة هذه. ومهما فعلوا ومهما قدموا وغيروا من قوانين لصالح هذه الأقليات، فهي لن تفيَهم حقهم ولا تزيل من همومهم ولا تخفّف عن كاهلهم قيدَ أنملة. فالجرح عميق وصعبٌ دملُه، وتداويه يتطلب أجيالاً وقرونًا. فهذه الصحوة المتأخرة لأمريكا والغرب التابع لها، إن صحّت، فهي غير قادرة على إعادة ما فُقد وما كُسر وما هُتك. فالمسألة تتعدى الأقليات وحقوقهم وممتلكاتهم، عندما تصل إلى حقوق العراقيين جميعًا، الذين سلَّمتهم أمريكا ومعها الغرب، أسرى لحيتان الفساد وسارقي المال العام ومنتهكي حقوق الوطن والمواطن بإتيان أمثال هؤلاء اللصوص لحكم العراق، وفي جعبة كلّ حزب وكلّ طائفة وكلّ كتلة مشروعٌ لأسلمة المجتمع وحكمه بالطريقة التي تناسب مَن يدعم توجهاتهم من الدول المجاورة والإقليمية والخارجية. فكلّ جهة تسعى لتوجيه بوصلة الحكم نحو مموليها وسياساتهم ومصالحهم التي تنمّي مكاسبهم وتديمُها.

 وبهذا، لا يمكن القبول بفكرة تسليح عناصر مسيحية، من منطلق عدم تشجيع تكاثر الميليشيات الطائفية لكل ّ جهة ولكلّ طائفة ولكلّ حزب. فهذه الأخيرة، أي الميليشيات، بتجاوزها الأهداف المخطط لها، تشكل اليوم عبئًا آخر على الدولة العراقية وتحدّ من قدراتها الوطنية. والسبب، ببساطة، لأنها تقف بالموازاة

مع قدرات الدولة التي بدأت تتراجع بفعل تنامي هذه الميليشيات وسطوتها وفرض أجنداتها غير الوطنية في أغلب الظن، لكونها تنفذ أجندات دول وجهات إقليمية. لذا لا سبيل، سوى الحدّ من تكوينات هذه الجماعات المسلحة التي بدأت تغزو الشوارع والساحات وتخلق الرعب والاستفزاز والسأم لدى عامة الشعب. فكيف بنا نقبل زيادة تعقيد المشهد العراقي على ما هو عليه من منغصات ومشاكل؟

 من المعروف أنَّ المسيحيين، بسببٍ من طبيعة تكوينهم الديني المتميّز وتربيتهم وأخلاقهم المشهود لها بالولاء للوطن وليس لغيرِه، مقارنة مع حال سائر المكوّنات من أبناء الشيعة والسنّة والكرد، الذين يشكلون المثلث الطائفي الحاكم والجاثم على صدور العراقيين منذ 2003، فهم يرفضون فكرة أن يكونوا حطبًا لنار وصراع وقتال غير متكافئ بين الجماعيات الإرهابية وأصحاب المثلث الحاكم. والسبب ببساطة، لأنهم لا ناقة لهم ولا جمل في هذه المعركة الشرسة بين الطرفين المتصارعين من أجل اجاه والمال والسلطة، بل هم من ضحاياها ومن أكبر الخاسرين. والحقائق تشير إلى أنَّ فعلَ تهجيرهم وقلعهم من مناطقهم، تمّت بصفقات بين سياسيّي المثلث الحاكم وبسببهم، وليس لذنب اقترفوه. فلأيّ سبب توافق الإدارة الأمريكية على تسليح فصائل منهم، تُضاف إلى قائمة الميليشيات القائمة وتزجّ بهم أو تشجعهم على دخول هذا النفق المظلم من الصراع؟ وهل هناك مَن سأل نفسَه، لماذا لم تشعر هذه الإدارة التي أنتجت وأخرجت الجماعات الإرهابية التي هجّرت وقتلت وهتكت واستولت على ممتلكات أبناء الأقليات، لماذا لم يصحو ضميرُها وتشعر بحاجة أتباع هذه الأقليات في وقت سابق بعد السقوط المأساوي غير المبرّر بتلك الطريقة الشنيعة، إلى مثل هذا التسليح، لاسيّما وقد تمّ تسليمُ بلداتهم ومناطقهم للكورد الذين تعهدوا برعايتها والمحافظة عليها، بحسب وعود رئاسية وتطمينات حزبية، وبعلم الراعي الأمريكي المخادع؟ بل، حتى ما كان في حوزتهم من أدوات تسليحية خفيفة قد تمّ انتزاعُه منهم قبل أيام من دخول داعش لمناطقهم قبل عامين تمامًا.

 في هذا الزمن الغادر، لسنا بحاجة إلى رفع السلاح بهذه الطريقة التي ستفرّق وتمزّق وتشرذم الصف المسيحي بين مبارِكٍ مستفيدٍ ورافضٍ لاعِنٍ. وما كنّا بحاجة إلى حصول مثل هذه الفرقة بين صفوفنا، كي تضيف شرخًا آخر على ما هو قائم من انقسام وتشرذم وانفراط توافق بين الرئاسات الكنسية، ومن سكوت وصمت مطبقين أو موافقة تنافسية من جانب أحزاب كارتونية موالية لجهات لها مصالحُها في صفوف المجتمع المسيحي وفوق أراضيه لأغراض توسعية.

 ولا يخفى على أحد، أنّ مثل هذا التوجه الأجنبي يُعدّ أيضًا تدخلاً سافرًا في الشأن العراقي، كما أنه يساهم بطريقة أو بأخرى بإبقاء النهج التحاصصي الطائفيّ واﻹثني لجماعات دينية وعرقية كي تزيد من قدراتها وتطيل في بقائها صاحية وبعافية. ثمَّ إنَّ مثل هذا الفعل غير البريء، يتعارض مع ما يدعو إليه عقلاء الأمة من الوطنيين المثقفين والسياسيين والتكنوقراط من الذين يرون في عسكرة الشعب، تعزيزًا لمنهج الطائفية وأسفينًا يُدقّ في بناء الدولة المدنية المرتقبة التي يتطلّع إليها الجميع.

ومن دون الجهود المطلوبة لتعزيز العلمانية في مثل هذه الدولة المدنية المرتقبة التي يشعر الجميع بحاجتها اليوم أكثر من أي وقت مضى، لا يمكن الاحتكام إلى إعادة كتابة دستور جديد ضمن هذه المقاييس التي تتفق مع المعايير الدولية للدول المتقدمة التي تنتهج العلمانية والمدنية طريقًا معبَّدًا لها في تقدّمها. بعكس ما يدعو إليه أصحاب المشروع الإسلامي الذين يوغلون في غيّهم ويسعون لتفكيك اللحمة المجتمعية بسبب دعواتهم لتشكيل ميليشيات من أجل ضمان تنفيذ مشروعهم الطائفيّ الملتحف بالدّين أساسًا لأدلجة مصالحهم. فكيف بنا نحن المسيحيين، أن نقبل بمثل هذا المبدأ وهذه الفكرة غير الوطنية التي لا تلبي طموحات الشعب العراقي برمته، ولا تتناغم مع تضحياته على مرّ العقود المنصرمة من الاقتتال الأخوي والتي عانى الشعب فيها من براثن الدكتاتورية والحكم الشعوبي والإقطاعيّ والطائفيّ الذي يريد ساسة اليوم اتباعَه منهجًا، لولا صحوة النجباء والوطنيين في الوطن؟

 نقول لأمريكا، ومَن في خطّها، إذا كنتم تريدون التكفير عن آثامكم وأخطائكم، وما أكثرها، سارعوا لزجّ قدراتكم العسكرية وخلّصونا من شرّ الجماعات الإرهابية والجماعات الدينية على السواء، بأسرع وقت ممكن كي يعود أهلونا وأحباؤُنا وعوائلُنا إلى ديارهم بدل المأساة التي عاشوها ومازالوا، سواءً في دول الاغتراب الصعبة عليهم أو في الداخل وهم يعانون من ضغوطات الكتل والأحزاب والجهات القائمة على نزوحهم. وبعد الانتهاء من هذه الكارثة، عليكم بمعالجة أوضاعهم ما بعد التهجير والنزوح والهجرة، وما يترتب على ذلك من أعادة إعمار وتعويض وخلق حالة من الاستقرار والسلم الأهلي. وهذه لن تتحقق، إلا بإعطاء أوامركم إلى حكّام السلطة المتحاصصين وغير المبالين بمصير الوطن ومستقبله ومستقبل أبنائه إلا بما يتناغم مع أطماعهم وضمان مكاسبهم، كي يرحلوا ويتركوا الحكم لمَن هم أولى به وأكثر وطنية وأشدّ حرصًا على بنائه وإعادة أمجاده، كي تعود بغداد قلعةً للأسود ومنارة للمجد والخلود.

 وضمن هذه المعالجة أيضًا، يأتي التوجيه لأدواتكم في السلطة، بإنهاء كلّ المظاهر المسلحة خارج سلطة الدولة، وفرض هيبة الأخيرة، والتسريع بإعادة كتابة دستور يؤسس لدولة مدنية علمانية بعيدًا عن المحاصصة والتأثيرات الدينية والمذهبية، عبر سنّ قوانين في ذات الاتجاه والتي من شأنها احتكام المواطن إليها في الاحتفاظ بكامل حقوقه المدنية. حينها فقط، سنعطي لكم الحلّة النهائية، بعد اعترافكم بكل ذنب وخطيئة اقترفتموها، تمامًا كما يفعل القساوسة مع المؤمن التائب عن ذنبه، كي يتصالح مع ربه ويعود صافي الذهن وقرير العين والضمير إلى ذاته وأهله وكنيسته.

 من هنا، نؤكد أنّ هذه الخطوة، هي فعلاً غير بريئة وغير مباركة، مهما حصلت من قبول من فئات منتفعة، ومهما كانت نوايا اللوبي المسيحي في الداخل والخارج طيبة بالسعي لإضفاء شيء من الحق على مثل هذا المطلب، من منطلق أنّ تسليحها في سابق العهد، كان يمكن أن يخلق معادلة مقاومة للشرّ والاغتصاب والتهجير. أمّا اليوم، فالتسليح المطروح، لن يكون مقبولاً إلاّ في حدود الدولة وتشكيلاتها الرسمية في الجيش والشرطة وسائر الأجهزة، مع إعطاء نوع من الاستثناء بحيازة مناطق تواجد المسيحيين وغيرهم من الأقليات المضطهدة والمهمّشة، لأنواع من التدريب العسكري الإضافي والتجهيزات الضرورية التي لا تستطيع الدولة توفيرها في هذه الفترة الحرجة من أزمتها السياسية والاقتصادية الخانقة، وذلك من أجل مسك الأرض بعد التحرير

-------------------------------------

---------------------------

أعلى الصفحة

العودة للصفحة السابقة