خواطر وكتابات عامة                                                  

 

فراس باك

 

   8 نيسان 2015

 

   لعل من قال في يوم من الايام على ان دبي (زرق ورق) وان (بلدية بغداد) هي احسن من (بلدية نيويورك) الامريكية جعل من كلامه اضحوكة ونكتة مؤلمة تتداول على صفحات شبكة المعلومات العالمية (الانترنيت) وصحف وقنوات فضائية ومن قال بان الكهرباء صرف عليها مليارات الدولارات خلال الاعوام المنصرمة ولاوجود للكهرباء الحكومية بصورة منتظمة او ما يوازي الصرف التي صرفت عليها ستصبح هذه المقولة نغصة في قلب كل عراقي من طبقة الشعب الكارثة هي (شر البلية مايضحك) او اذا قارنا كلام ألمسؤولين على البنى التحتية للعراق بالمبالغ المصروفة واذا كانت بلدية بغداد متساوية اسوة ببلديات عالمية او وزارة الكهرباء صرفياتها تعادل ما تنتجه من الكهرباء لكانت الان امانة بغداد ووزارة الكهرباء ((مثلا)) وغيرهم في قفص الاتهام ولكانوا الان يدفعون غرامات مالية لكل من تأذى من الشعب بداية من تبليط الشوارع المرقعة والمكسرةالى حالة الكهرباء المزرية, فليس للمواطن ذنب بان تتأذى سيارته من حفرة دخل فيها ليلا حين لا تكون مصابيح الشوارع تعمل لعدم وجود الكهرباء لتشغيلها وخاصتا وان جزء من حقه في اموال البلد (حسبما يفترض) بانها تصرف لخدمات البنى التحتية التي تنعكس عليه وعلى غيره مثل الشوارع المعبدة والكهرباء المتوفرة والمياه المعقمة والبيئة النقية والحدائق والمتنزهات و......غيرها. ومن متطلبات البنى التحتية المنصوص عليها في الدستور العراقي البند الذي يخص المواطنة وحقوق الانسان وتوزيع خيرات البلد على الشعب.

   فئات الشعب الان تدفع مبالغ شهرية لاصحاب المولدات الاهلية لتزويدهم بالكهرباء مبلغ قد يصل قدره 200 الف دينار وخاصتا في ايام الصيف ومشاكله . وحين قررت الحكومة بان يكون سعر وحدة الكهرباء ثابتة ومدروسة بحيث يستطيع جميع فئات الشعب دفعها تكون الكهرباء معتدلة بسبب اعتدال الجو والانتقال مابين الصيف والشتاء او العكس فاستخدام المواطن للكهرباء يكون محدود جدا يقتصر على الانارة وبعض الاجهزة التقليدية وتكون تشغيل المولدات الاهلية قليل جدا لتوفر الكهرباء الوطنية وحين يبدء البرد او الحر بالولوج يرجع اصحاب المولدات الامبير لضعف سعر الدولة مما زادت المصاريف على كاهل رب العائلة وزادت المشاكل الاجتماعية.

   وحين انتهت حقبة الحكومة السابقة اتت الحكومة الحالية وفيها ملامح الامل للتخلص من آفات الفساد التي هتكت بالشعب ولكن فاجئة الشعب بتحميله اخطاء الحكومة السابقة حيث استلمت الحكومة الحالية تركة ثقيلة (والله يكون بعونها ) خزانة فارغة وديون عالية امراض اجتماعية كثيرة بطالة امية شباب تائه لايعرف اين مصيره ارامل مطلقات يتامى فساد اداري واخلاقي فبدأت بمعالجة تلك الاخطاء ولكن وللاسف كانت معالجتها بتحميل الشعب الجزء الكبير من تلك المشاكل فما ذنب الشعب يتحمل مسؤولية السرقات الكبيرة في الحكومة السابقة بحيث يبدء بتطبيق حالة التقشف على رواتبه وفرض الضريبات على حياته اليومية وتأخير رواتبه لاشهر ما هو خطأ الشعب اذا كانت الحكومة السابقة فاسدة وتائهة بارض الله الواسعة ولاتعرف راسها من ارجلها الا يجب على الحكومة بمعاقبة من قصر ومن سرق في الحكومة السابقة وارجاع الاموال بالطرق القانونية من جميع اركان النظام السابق.

   هنا تزداد المطبات على العائلة فكثرتها تؤذي ارباب العوائل العراقية فمن جهة مصائب الارهاب ومشاكله اللا متناهية التي هتكت بنسيج الشعب تأتي عليه من اتجاه اخر المشاكل اللوجستية الاخرى التي هي من الواجبات الاساسية على الحكومة فيقوم رب العائلة بمسؤولية حلها مجبرا لكي يعيش اسوة بباقي شعوب العالم . فليس للمواطن ذنب حتى ولو قللت الحكومة سعر الكهرباء بان يدفعها هو لانه من ابناء بلد فيه نفط والنفط هو ثروة تحلم بها كبرى بلدان العالم اين حقوقه المنصوص عليها دستوريا لما يدفع للكهرباء وللماء ولتعطل سيارته بسبب رداءة الشوارع وكل تلك الاموال اخذت منه اصلا من حقوقه المالية من خيرات بلده لتطوير البنى التحتية هنا يجب من يهمه الامر ان يجيب المواطن وله جزيل الشكر لاهتمامه .

 

 

-------------------------------------

---------------------------

 

أعلى الصفحة

العودة للصفحة السابقة