الهجرة من الظواهر الطبيعية في حياة شعوب الارض لاسباب
متعددة اقتصادية وسياسية واجتماعية وعلمية بسبب التطور
الهائل في حقل المعلومات وسرعة ايصال المعلومة، ويبدو
السبب السياسي لهو دورا كبيرا في حياة الشعب العراقي على
مر التاريخ، فالمعروف الشعب العراقي لم يكن مهاجرا في
داخل الوطن وخارجه الا بسبب علاقة السلطة الجائر مع
المواطن والتي كانت دوما تقف بوجه تطلعاته المشروعة ، ومع
هذا حتى الذي هاجروا العراق لاسباب دراسية علمية بحته
يحاولون متى سنحت لهم الفرصة العودة لخدمة وطنهم ، بالرغم
من عوامل الجذب في البلدان المتحضرة ، لذا المواطن العراقي
بغيرته ووطنيته الصادقة بدون رتوش يسعى في اي فرصة ان
يساهم في تطور بلاده.. متى سمح له بذلك، ولكن مع احترام
كرامته الشخصية وعزتها، واحترام كرامته لا تأتي الا من
أحترام بنات وابناء المجتمع كافة من قبل النظام السياسي
للبلاد ، الكفيل الوحيد في عودة الطيور المهاجرة، ومثال
ذلك في فشل الدعوات المتكررة من قبل النظام الديكتاتوري
في سبعينيات القرن الماضي حيث حاول في جذب الكفاءات
العراقية باغرائهم بمنحهم قطعة الارض والاعفاء الكمركي
(سيارة.. اثاث..الخ) الا ان اعداد العائدين ضيل جدا قياسا
للعقول المهاجرة، فكيف للذين لهم هموم يومية في الشارع
والحي والمدرسة التي مازالت في كتبها المدرسية تثير
الكراهية بين ابناء شعبنا العراقي الواحد وعدم جديتها في
نشر مفاهيم التسامح وحقوق الانسان والمرأة واختيار الانسان
المناسب في المكان المناسب، وخلاف ذلك يصعب بجعل العودة
طوعية بالرغم من النداءات المتكررة ، فالنداءات تحتاج الى
مواد دستور وسن قوانين واحلال المواطنة بدلا من الجهوية
والفئوية والطائفية والحزبية في بناء الدولة عبر ابناء
شعبنا العراقي بكل مكوناته واطيفافه الجميلة ، ولتسليط
الضوء على معالجة الهجرة في عراقنا العزيز، اوجز ذلك عبر
ما تناولته في الامسية التي تشرفت بها في 21 تموز 2010 في
ولاية ميشيغان بدعوة من المنظمة العراقية لحقوق الانسان في
الولايات المتحدة الامريكية بخصوص اللاجئ والمهاجر واسباب
ومعالجة الهجرة، ونود ان نلفت انظار الحكومة العراقية
والبرلمان العراقي في مراجعة ودراسة اسباب الهجرة بكل
صراحة لكلي تضع الحلول الصحيحة والمعالجة المناسبة لهذا
الداء الذي خسر ويخسر اليوم عراقنا العزيز خيرة ابناءه من
الكوادر العملية والطاقة البشرية، ولنعلم ان من لاحظ او
اهتم في موضوع الهجرة وتأثيريها على المجتمع ..هي الدول
الاوربية حيث لاحظت هجرة الكثير من كفااءاتها الهندسية
والطبية والعملية في اختصاص مختلفة تهاجر الى كندا
وامريكا لوجود عوامل الجذب هناك وليس بالضرروة تبقى الامور
المالية وتحسين الاوضاع المعيشية السبب الوحيد بل ان تطور
البلدان والبحث المخبري والعلمي هو اقوى من اي سبب اخر ،
لذا علينا ان ندرس الامور من جميع النواحي وخاصة ان الذين
نريد ان يعودون الى اوطانهم اندمجوا في المجتمعات الغربية
وصبحت لهم مفاهيم جديدة وسلوكيات تؤمن بحقوق الانسان
واحترام المرأة من البديهيات في حياتهم اليومية للمهاجر،
فيكف ياترى ستكون ردود افعاله اذا علمنا ان المشرع يقر
دستور الدولة عبر انتصاره في الانتخابات لتكون اداة لسحق
ابناء جلدته او تغييبهم دون تبرير وان كان في يوما من
الايام ضحية تلك الممارسات العنصرية والدونية في زمن
الدكتاتورية التي ولت بلا رجعة ولا مأسوف عليها!!!
وعليه اتقدم لأنظار الحكومة العراقية والبرلمان العراقي
والقارئة والقارئ الكريم بالنص الكامل لما اعددته في
الندوة التي دعيت اليها من قبل منظمة الحقوق الانسان
العراقية في الولايات المتحدة الامريكية في 21تموز 2010
متمنيا من المسؤوليين الساعين في بناء الوطن العزيز
بدراستها لعلها تفيد في وقف نزيف الهجرة والعمل على العودة
الطوعية وهذا هو الهدف المرجو والله وراء القصد..
نص الكامل للندوة
بداية اتقدم بالشكر الجزيل للجمعية العراقية لحقوق الانسان
في الولايات المتحدة الامريكية لأتاحة الفرصة للقاء
والمشاركة معا في موضوع مهم وهام بمحنة اللاجئين ومستقبلهم
بكل مكوناته واطيافه الجميلة ، كما ان مشكلة ومحنة
اللاجئين العراقيين لم تعد مشكلة تجابه المواطن العراقي
المهدد في حياته وأمنه واستقراره ولم تعد مشكلة تقلق
الحكومة العراقية وحدها وتأثيرها في تعاملها مع المجتمع
الدولي سياسيا واقتصاديا بل تعدت الى اهتمام دولي واقليمي
نظرا لما تترك هذه المشلكة وبنتائجها السلبية في التدخلات
في الشأن الداخلي وخاصة دول الجوار في المنطقة.
ايتها السيدات والسادة..
لا بد لنا اليوم ان نشترك معا في اخراج رؤية واضحة في
محاولة لفهم ومعالجة محنة اللاجئين العراقيين والسعي في
تحقيق عودة امينة وكريمة وطوعية لبناء عراق ديمقرطي فدرالي
موحد عبر رؤية وطنية ترسم لأفق تطور العراق والحاقه في ركب
المجتمع المتحضر من خلال الالتزام بحماية واحترام القرارات
الدولية والموقعة من قبل العراق بخصوص احترام حقوق الانسان
وحمايته الكفيل الوحيد لأعادته للمجتمع الدولي.
وقبل الدخول او الحديث عن مستقبل العراق الواحد والربط
الجدلي بمدى تطوره طرديا او عكسيا ،بوجود او عدم وجود ملف
اللاجئين المفتوح على مصراعيه في معظم دول العالم المتمدن
، فلا بد أن نعرف.. من هو اللاجئ..؟ ونلقي الضوء بشكل عابر
على قرارات الدول المانحة للجوء والتي احدثت تغييرات كثيرة
في مفهوم اللاجئ ، لكي نتعرف على حقوق ابناء شعبنا الذين
هربوا او هجروا قسرا من خلال المواثيق الدولية التي وقعت
عليها تلك البلدان التي تستظيف اللاجئين العراقيين .
فلقد تبنت الامم المتحدة عام 1948 في ميثاقها لأحترام حقوق
وكرامة الانسان عبر حقه في المعتقد والفكر..الخ ، وتم
الحاقه باتفاقيه جنيف بخصوص حماية اللاجئين وحقوقهم
المدنية عام 1951 ، الذي عرف اللاجئ بستت كلمات لا غير "
كل انسان يتعرض للاضطهاد لأسباب معتقداته الفكرية
والسياسية "... بهذه الكلمات فتحت الدول الاوربية والعالم
ابان الحرب الباردة مشرعة ابوابها لجذب مواطنين من الدول
الاشتراكية للهرب من بلدانها انذاك ، فكانت المنح
والامتيازات المقدمة للاجئ الهارب من المعسكر الاشتراكي
للمعسكر الاخر ممتازة فيها كل مقومات العيش الكريم
والاندماج مع المجتمع الجديد من ضمان صحي واجتماعي وسكن
مناسب وتعليم ورعاية للأبناءهم ومعالجة الاثار النفسية
للهاربين من تلك الدول الشمولية ، وقد استغلت قضية
اللاجئين ابان الحرب الباردة في التراشق الاعلامي لتمرير
الاجندات السياسية على حساب الانسان نفسه صاحب الحق في
العيش الكريم على الارض المعمورة .
ولكن حالما انتهت الحرب الباردة بعد انهيار المعسكر
الاشتراكي وحلف وارشو اخذت تلك الامتيازات والحقوق تتقلص
وفي بعض الاحيان تلغى اساسا حيث انها كانت مرهونة تلك
الامتيازات بسبب حالة العداء الدولي، فقد جرى تعديلا لشرط
اللجوء السياسي حول الطريقة او الوسيلة التي يستخدمها
الهارب اوالملاحق المتجه لتلك الدول المانحة للجوء فقد
اشترطت دول الاتحاد الاوربي ان يكون الهبوط بالطائرة شرطا
اساسيا بالاعتراف في حق اللجوء السياسي ، مما حرم الالاف
اللاجئين العراقيين من حق منحهم حق اللجوء السياسي
الهاربين من بطش النظام الديكتاتوري لأبناء شعبنا بكل
مكوناته في منتصف التسعينات من القرن الماضي والذي ما يسمى
بالدولة الثالثة بعد موطن الهارب او اللاجئ .
كما ذهب المشرع في حصر حقوق اللاجئ في التعليم والتسهيلات
المصرفية والتنقل بحجة اسباب اللجوء هي انسانية او بما
يعرف باللجوء المؤقت او اللجوء الانساني.
ومع كل هذا وذاك الا هناك يبقى قدرا كبيرا يتحلى به
اللاجئ من حقوق الذي اعترف به كلاجئا سياسيا او انسانيا
وفق المواثيق الدولية الموقعة من قبل تلك الدول عبر
المراقبة المستمرة من قبل منظمات المجتمع المدني في تلك
الدول وعبر مؤسسات التابعة لحقوق الانسان للامم المتحدة
بعيدا مما لاقاه وتعرض له من مهانة وانتهاك لحقوقه في
بلده الام تحت قمع سلطاتها الديكتاتورية.
وقد حصل تطور مهم في مفهوم الاعتراف باللاجئ حيث تم حسم
قضايا الالاف الهاربين الفارين من الصراعات والحروب
الاهلية بسبب غياب الدولة لما تتعرض له بعض الجماعات
الاثنية والعرقية في تلك البلدان كلبنان وافغانستان في
ثمانينيات القرن الماضي الذي مورس من قبل الميليشيات
المسلحة وكذلك الامر ما يجري اليوم على يد الميليشيات
المسلحة في عراقنا العزيز ، فقد وافقت دول الاتحاد الاوربي
باستقبال عشرة الالاف من اللاجئين العراقيين في العام
الماضي المهجرين في سوريا والاردن كانت حصة المانيا 2500
بسبب ما يشهده العراق من صراع دموي يطال جميع المواطنين
العراقيين ولكن بنسبة اكبر على المكونات الاقل عددا كالشبك
والايزديين وابناء الشعب الكلداني السرياني الآشوري
المسيحي ، حيث شهدت محافظتي كركوك ونينوى لما تتمتع تلك
المحافظتين من خصوصية التنوع الاثني والعرقي والديني
وبسبب هذه التنوع ازدادت عمليات التهجير والقتل العمد لتلك
المجموعات القومية الاقل عددا من اجل اجندة سياسية تعمل
على تطهير المنطقة من تلك الجماعات المسالمة والمتسامحة
والمتعايشة بين ظهراني الشعب العراقي منذ الالاف السنين.
ايتها السيدات والسادة
ان من الاثار السلبية لتلك العمليات وماترافقها من غياب
دور السلطة والقانون والمؤسسات الحكومية هي المزيد من
اللاجئين وسوف تستمر عملية الهجرة ما لم تكن هناك
معالجة عقلانية من جميع الاطراف التي تتحكم في المشهد
السياسي العراقي ، ونؤكد هنا بخصوص حقوق تلك الجماعات
القومية والاثنية بما يعرف "بالاقليات" المكونات الأقل
عددا حقها في العيش بسلام وامان في مناطق تواجدهم التاريخي
، فالديمقراطية تتحقق بالاعتراف بالتعددية
العرقية و الدينية والثقافية لتلك المجموعات لا بتنكر لتلك
الحقوق ، كون عملية
إشراك كل فئات المجتمع في عملية صنع القرار هي جوهر
الديمقراطية؛ التي لا مجال
للتقدم في عراقنا بدون اعطاء فرص مساوية لحقوق "الاقليات".
وبوجه عام يعد احترام التنوع
الحضاري المبدأ الأساسي من أجل مجتمعات تعمل على المساواة
والتضامن و فتح المجالات
"للأقليات"
الاقل عددا
(الدينية والعرقية والاجتماعية وذوي
الفكر وذوي التوجهات
الوطنية
لبناء البلد)
للمشاركة في الحياة السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كبوابة أساسية للقضاء
علي العنصرية والتمييز
وكره الأغلبية
"للأقليات"...
من الواضح أن
لا سبيل لمعالجة
الهجرة ومحنة
اللاجئين بمعزل عن حقوق
"الاقليات"
بشكل ملموس وان لا تكون المواد الدستورية مركونة على الرف
دون سند قانوني لها يحمي المواطن ولا يدفعه للهجرة ، لذلك
نرى ان الجمعية العامة
للامم المتحدة
اصدرت في هذا الصدد
اعلانا
ينطبق على العراق اعلانا يسمى بـ "إعلان بشأن حقوق
الأشخاص المنتمين إلى
"أقليات"
عام 1992، ملخصه أن المنتمين
"لأقليات"
دينية أو أثنية هم مواطنون كاملي الحقوق أسوة
بمثلائهم من المواطنين،
ولتحقيق هذه الحقوق بشكل فعلي فقد طالب الاعلان الحكومات
مراعاة
ذلك في تشريعاتها الوطنية وعبر إجراءات إدارية حكومية
لضمان وجود الأقليات وهويتها
الثقافية والدينية واللغوية، وضمان مشاركة الأشخاص
المنتمين إلى أقليات في الحياة
الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة مشاركة
فعالة ، كذلك أكد
الإعلان المذكور على ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات
الأساسية الخاصة بهم ممارسة
تامة وفعالة دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون
. .-
لذا نطالب البرلمان العراقي في الاسراع في تشكيل حكومة
وطنية تسهر على حماية ورعاية المواطن وان تحترم وتطبق كافة
القرارات المتعلقة بشؤون حماية الانسان وحقه في المشاركة
السياسية دون تغييب او تمييز وان تلتزم بما الزمت نفسها
بتوقيعها على تلك المواثيق والعهود الدولية..
كما ان الحكومة العراقية مطالبة ايضا في ترجمة ندائاتها
المتكررة والتي كانت اخرها على لسان وزير الهجرة والمهجرين
بالحد بقبول اللاجئين وخاصة المسيحيين ودعوتهم للعودة، ان
تلك النداءات
يجب الا تكون لمجرد فقاعات اعلامية محلية ودولية ، حيث
يتطلب
من اجل ذلك مستلزمات فعلية
تلتزم فيها الحكومة العراقية
للحد من الهجرة والعودة الطوعية للاجئين،
حيث
تتطلب بعض الاجراءات الحاسمة من قبل السلطات التشريعية
والتنفيذية في البلاد من اجل اقامة دولة ديمقراطية
فدرالية موحدة وتحمي حقوق المواطن كمواطن اعلى رأسمال في
البلاد وتعتز بجميع مكونات الشعب العراقي وان اهم متطلبات
ذلك هي سلامة المواطن وابنائه فمن الغير الممكن
ان يزامل او يرافق الشرطي الطالب ذهابا وايابا من البيت
للمدرسة او امرأة تذهب للسوق للتبضع ، ان فقدان الامن
بالدرجة الاولى تجعل مسألة الهجرة واللاعودة اساسية في
حياة المهجر كما ان العودة الطوعية تبدو صعبة ان لم تكن
مستحيلة ضمن هذه الاجواء هذا اولا
ثانيا : لقد طرأت على مجتمعنا مفاهيم جديدة مفاهيم مدمرة
لبناء الدولة العصرية فبالرغم من تجربتنا المريرة من
النظام السابق بعدم امكانية التعيين والتأهيل في مفاصل
الدولة والقطاعات الاخرى الا ان يكون بعثيا يبدو ان الحالة
لم تتغير كثيرا من خلال المحاصصة والطائفية التي نعيشها
اليوم بغياب المواطنة وتغليب مصالح هذا الطرف وذاك الحزب
على الاخرين تجعل العودة الطوعية صعبة.
ثالثا: ان من افرازات المرحلة ايضا
الاتكاء على العشيرة والمذهب الديني والطائفي والذي ينعكس
ذلك في تهميش مكونات شعبنا العراقي الاقل عددا وجلهم من
اصحاب الكفاءات مثلا أبناء الشعب الكلداني السرياني
الاشوري والصابئة المندائيين والايزيدين والشبك ....الخ
ففي الوقت الذي طالهم التهميش من خلال تشريعات مجلس النواب
الموقر ازدادت هجرة هؤلاء من مناطق تواجدهم بسبب الحاق
الاذى بهم وان ما يزيد الطين بلة هو ان الحكومة المركزية
تكون عاجزة بعض الاحيان في التدخل في حماية مواطينها في
المدن الكبيرة،
فقد تم اغتيال رجل الثقافة والعلم كامل شياع مستشار وزارة
الثقافة العراقية في العام الماضي في بغداد في وضح النهار
ولم تحاول السلطات الحكومية ان تفتح تحقيقا بالحادث وكشف
الجناة المجرمين كما تشهد حوادث اجرامية بحق مكونات شعبنا
في سهل ننيوى للاخوة الايزيديين الذي طالهم اعمال القتل في
قضاء سنجار والشيخان وكذلك الامر للاخوة الشبك ناهيك عن
عمليات القتل الذي يتعرض له وبشكل منظم ابناء الشعب
الكلداني السرياني الآشوري في سهل نينوى واخرها كان اكثر
من 190 بين جريح وشهيد من ابناءنا الطلبة من قضاء بخديدا ،
فهل هذه الامور والحوادث تجعل من العودة الطوعية تلقى صدى
ايجابيا من المنظمات المجتمع المدني اولا ومن ثم اللاجئين
والمهاجرين والمهجرين ..!
رابعا : ان اغلب التشريعات الدستورية
التي تحمي المواطن لم تلقى قوانين مسنة رادعة للمسيئين
وغياب الشفافية وكشف الحقائق وبوادر في اسلمة الدولة وان
كان ذلك بشكل مباشر وغير مباشر تشكل اسباب حقيقة للهجرة
المستمرة لابناء تلك المناطق ، كما انها تؤرق اللاجئين
الذين يرومون العودة الى وطنهم والمساهمة في بنائه بعد
مالحقه من دمار اثار الحروب المجنونة للنظام الدكتاتوري
البائد .
خامسا:
ان عسكرة البلاد واستنزاف طاقات البلاد بالحروب المتتالية
في زمن النظام البائد ومن ثم اسلمة الدولة في ظل دستور
تجلت تشريعاته او نصوصه التي اقرت بدوافع ردود افعال
الحقبة المأساوية التي عاشها شعبنا في ظل النظام
الدكتاتوري والتي القت بضلالها في تشريعات الدستور مما جعل
هامش الديمقراطية ضعيف، يفقد الامل بالمستقبل مما يجعل
مشروع الهجرة دائمي ليس لتلك المكونات فقط بل لشرائح كبيرة
من المجتمع وخاصة ذوي الكفاءات .
اخيرا كما ان هناك اسباب اخرى للهجرة والتي سوف تستمر اذا
ما لم تحسن الدولة العراقية ومؤسساتها في ادائها في
حماية المواطن وخاصة اصحاب الكفاءات والخبرات نظرا للتطور
العلمي الحاصل في العالم وما تقدمه بعض الدول من تسهيلات
للكفاءات المهاجرة
كما ان سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية
وعدم سن قوانين تحد من الاوضاع الاستثنائية والفساد
الاداري تؤدي الى طرد العقول إلى الخارج .
ان المعالجة لآثار نزيف الهجرة السابقة واللاحقة علينا
حكومة وشعبا ان ندرج بجدية تلك الاسباب ونحاول بل يجب
تأسيس دولة تحترم مواطنها بخصوصيته التاريخية والدينية
والعقائدية وان العمل في ازالة كل الاسباب المذكورة اعلاه
كفيلة في عودة وهجرة معاكسة و للمساهمة في بناء عراقنا
عراق ديمقراطي فدرالي تعددي يحترم جميع مكوناته واطيافه
الجميلة.
والسلام عليكم
