خلال عرض قناة البغدادية بتاريخ 14/3/2016 لبعض من فقرات تقرير المدقق الدولي الصادر عن شركة آرنست ويونغ والخاص بديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائية، تم إضافة كلمة فساد وهدر للمال العام لموضوع التقرير والتي لم ترد فيه..

       حيث ان تقرير المفتش الدولي آرنست ويونغ لم يذكر وجود فساد مالي أو هدر للمال العام وما ظهر في عنوان البرنامج والتايتل تم تحريفه من قبل القناة المشار اليها اعلاه بإضافة كلمة الفساد للعنوان وجملة هدر للمال العام خلال قراءة بعض من فقرات التقرير..

        ونرفق ادناه النسخة الكاملة من التقرير الصادر عن الشركة المذكورة أعلاه والذي يتضمن ملاحظات يتم إدراجها في جميع تقارير الرقابة المالية الأخرى ، ويتم الاجابة عليها من قبل الجهة الموجه اليها التقرير.

     كما نود ان نبين بعض الملاحظات على الفقرات التي وردت خلال التقرير ضمن برنامج قناة البغدادية..

 1. أن توقف الأعمال وتدني نسب الإنجاز لعدد من المشاريع في بغداد والمحافظات او منح مدد إضافية للشركات والمقاولين يعود بالدرجة الأساس لعدم صرف سلف المستحقات المالية بسبب ضعف التمويل المالي من قبل وزارة المالية لعدم إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2014م ، وصرف نسبة 10% فقط من المبالغ المخصصة للديوان خلال سنة 2015م ، وعدم صرف أي مبالغ خلال العام الحالي ولحد الآن.

 2. ان جميع إجراءات الإحالة والتعاقد للأعمال التي يقوم بتنفيذها الديوان قد تمت بموجب الضوابط والتعليمات والصلاحيات الممنوحة لرئيس الديوان ، وبعد ان يتم ادراج المشاريع من قبل وزارة التخطيط ضمن الموازنة الاستثمارية للديوان.

 3. ان الأعمال المنفذة في اقليم كوردستان العراق، لم تكن إنشاء مشاريع ومواقع جديدة، انما هي تجهيز كرفانات واعمال ترميم وتأهيل وصيانة للكنائس والمرافق الملحقة بها لغرض استيعاب أعداد العوائل النازحة والراهبات ورجال الدين من الموصل وسهل نينوى وسنجار. وهذه الاعمال ضمن مهام وواجبات الديوان بموجب الدستور والقانون وبموافقات رسمية وأصولية في حينها.

    وبناءاً على ذلك نحذر قناة البغدادية بتوخي الدقة في نشر التقارير في وسائل الاعلام وعدم الانجرار الى الاساليب الكيدية التي يقوم بها عدد من موظفي مكتب المفتش العام في الديوان من المتضررين لقيام رئاسة الديوان باسترداد اموال الدولة المستلمة من قبلهم بشكل غير قانوني، حيث ان الاساءة الى الديوان في هذا الوقت الذي يتم به اجراء التعديل الوزاري للحكومة والهيئات المستقلة هو لتحقيق منافع من قبل بعض الاحزاب المسيحية وجهات سياسية اخرى متعاونة معها.

        للديوان حق الرد واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المؤسسات والاشخاص الذين يحاولون الاساءة والتشهير به.

ذهاب إلى أعلى الصفحة

العودة للصفحة السابقة