اتصلوا بنا

الأرشيف

مجلة صدى النهرين

اخبارنا

رئاسة الديوان

من نحن

الرئيسية

 

الأخبــــــــــار

 

 وفد صابئي يلتقي وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة

 

 

   18 تشرين الثاني 2015

 

      ألتقى وفد صابئي مندائي ظهر يوم الأربعاء 18/11/2015 بوزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة السيد طارق الخيكاني، بمقر الوزارة ، ضم الوفد الذي ترأسه المستشار الإعلامي لرئيس طائفة الصابئة المندائيين السيد عدي أسعد خماس وكل من المهندسة نادية فاضل مغامس مدير عام دائرة شؤون الصابئة المندائيين في الديوان، والسيد خالد ناجي معاون مدير عام شؤون الصابئة رئيس مجلس شؤون الصابئة المندائيين في الديوانية..

 في بداية اللقاء، نقل الوفد تحيات فضيلة الريش أمة الشيخ ستار جبار حلو رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم إلى سماحة السيد مقتدى الصدر متمنين له دوام الصحة والعافية وخدمة بلدنا الحبيب العراق، وكذلك التحيات إلى معالي الوزير متمنين له النجاح في مهام عمله.

 وخلال اللقاء ناقش الطرفان أهمية إستكمال تنفيذ مشروع مندي الديوانية الذي تنفذه شركة الرشيد إحدى تشكيلات الوزارة العمل فيه، حيث وصلت نسبة الانجاز فيه الى 64% لما يمثله المندى من رمزيه حضاريه ودينيه وثقافيه مهمه للمدينة التي يقطنها أبناء الطائفة، والذي سييسر لهم أداء امراسيم الدينية فيه. كما تطرق الوفد إلى ضرورة مراعاة أصحاب الشهادات الجامعية من أبناء الطائفة في التعينات نظراً لما في ذلك من أهمية كبيرة في تعزيز مشاركتهم في بناء مستقبل العراق، وماله من إنعكاسات إيجابية في نفوسهم.

 من جهته، شكر الوزير الوفد على زيارته، شاكراً المشاعر الطيبة لفضيلة رئيس طائفة الصابئة المندائيين، وأبناءها الكرام في كل مكان، كما أشار إلى إنه أصدر توجيهاته مؤخراً بضرورة إستكمال تنفيذ مشروع المندى في محافظة الديوانية بأقرب فرصة على الرغم من التعليمات الخاصة بالتقشف والظروف المالية الإستثنائية التي يعيشها العراق اليوم، لكن الإهتمام ورعاية أبناء الطائفة له أهمية في خطط الوزارة.

 وفي ختام اللقاء، قُدم الوفد هدايا تذكارية وإصدارات تتعلق بالصابئة المندائيين إلى معالي الوزير، وتم التقاط الصور الفوتغرافية بالمناسبة.

 وعلى هامش اللقاء، ألتقى الوفد بعدد من أعضاء مجلس النواب الذين كانوا في زيارة رسيمة لمعالي الوزير، ومنهم النائب علي شويلي عضو لجنة الأعمار والخدمات النيابية، وتم الحديث عن أهمية تعديل المادة (26) من قانون البطاقة الوطنية، والتي أثارت ردود فعل غاضبة من قبل ممثلي المكونات العراقية بعد أن شعرت بالغُبن في حال أقرارها وإعتماد القانون دون تعديله.

 

 

 

ذهاب إلى أعلى الصفحة

العودة للصفحة السابقة