قصة الحصول على المقعد

عدي أسعد خماس

  لم يكن المقعد الذي حصلت عليه رئاسة طائفة الصابئة المندائيين في مجلس محافظة بغداد في انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في كانون الثاني المقبل ووفق الكوتا تحصيل حاصل أو هدية قدمت من أي جهة ... بل كان ثمرة لجهود كبيرة ومتواصلة بذلتها رئاسة طائفة الصابئة المندائيين ومجالسها الرسمية في بغداد في هذا المجال ... فقد تواصلت الاجتماعات بحضور فضيلة الكنزابر الشيخ ستار جبار الحلو رئيس الطائفة في مجلس العموم ( برلمان الطائفة ) ومجلس الشؤون العام... وصدر أول البيانات عندما أقر مجلس النواب في أيلول الماضي قانون إنتخابات مجالس المحافظات بعد ان رفع المادة خمسين منها والتي كانت ستضمن حقوق إخواننا المسيحيين والايزيدين في التمثيل وفق الكوتا ولكنها ورغم ذلك غبنت حقوق أبناء هذه الطائفة العربقة التي أرتبط تأريخها بهذه الارض من سنوات طوال ... فأصدرت رئاستها بياناً عبرت فيه عن استغرابها لتهميشها ودعت فيه هيئة الرئاسة الى إعادة التوازن الى القانون وإضافة الاسم الصريح للصابئة المندائيين فيه ... وقد حضي البيان بإهتمام كبير من قبل وسائل الاعلام المختلفة التي كثف المكتب الاعلامي للصابئة المندائيين الاتصال بها لتثبيت حقها في المشاركة السياسة ... واجريت لقاءات مع مختلف وسائل الاعلام المرئية والسموعة والمقروءة ، أكد فيها قياديو الطائفة على حقها في التمثيل الصريح والواضح ووفق نظام الكوتا الذي سيتيح لها التمثيل في مجلس محافظة بغداد مع إقتراح تمثيلها في المحافظات التي يتواجد فيها أبنائها وخصوصاً الجنوبية منها تعزيزاً لمسار العملية السياسية الجارية في العراق ... ومن جهة أخرى تحركت وفود الطائفة بإتجاهات مختلفة لتلتقي جهات مختلفة وتؤكد فيها مطاليبها المشروعة بضرورة عدم تهميش اي مكون عراقي مهما كان عدده على أساس أن الانتماء للوطن والرغبة في خدمته لا يرتبطان بالعدد ابداً وجاءت زيارة فضيلة رئيس الطائفة مع وفد مسيحي الى سماحة السيد علي السستاني لعرض هموم هذه المكونات لتحقق نجاحاً ملموساً ، ولتلتقي الوفود بعدها بممثل السيد ديمستور في العراق ، وسماحة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب الذي وعد ايضا بتمثيل الصابئة المندائيين في مركز قضاء مدينتي العمارة والبصرة ، والسيد عارف طيفور الناب الثاني لرئيس مجلس النواب ، وسعادة السفير البابوي في العراق ، وكتلة التحالف الكوردستاني ، والائتلاف العراقي الموحد ، وجبهة التوافق ، وسماحة الشيخ همام حمودي عضو مجلس النواب ، وعدد من النواب المستقلين في مجلس النواب ، إضافة الى إستقبال الطائفة للسيد يونادم كنا عضو مجلس النواب ، والاتصالات الهاتفية بالسيد أبلحد أفرام عضو مجلس النواب و السيد نصار الربيعي عضو مجلس النواب الذين أكدو جميعاً على حق الصابئة المندائيين في التمثيل وفق الكوتا ووعدو خيراً . وبعدها جاءت البشرى بتخصيص مقعد للصابئة المدائيين في بغداد بعد إقتراح رئاستها ذلك ( أي تخصيص المقعد في بغداد كونها تمثل مركز القرار الحكومي ووجود مركز رئاسة الطائفة ) ولتتزامن مع الرسالة التي وجهها دولة رئيس الوزراء الى مجلس النواب العراقي والتي دافع فيها عن حقوق هذه المكونات الاصيلة . على الرغم من تخصيص المقعد لها إلا انها وقفت مرة ثانية لتعلن تضامنها مع المسيحيين والايزيدين بعد إقرارشمولهم ب ( 6 ) مقاعد لتطالب بإعتماد مقترح السيد ديمستورا المتضمن تخصيص(12) مقعد للاقليات وذلك ببيان رسمي صدر عن رئاسة الطائفة ليتصدر النشرات الاخبارة لوسائل الاعلام المختلفة . وهنا وقف برلمان الطائفة وبعد جولتين انتخابيتين ، لينتخب السيد ياسين الناشىء من بين (6) مرشحين مرشحاً للتنافس في إنتخابات مجلس محافظة بغداد ، والسيد الناشىء عرف في الوسط المندائي رئيساً لمركز الدراسات المندائية ورئيساً لتحرير مجلة أفاق مندائية و هو معروف أيضاً في الوسط الثقافي العراقي بعطائه الادبي الغزير وثقافته العريضة ... الا ان ظروفه الخاصة دفعته للاعتذار لاحقاً عن الترشيح ... ليجد برلمان الطائفة نفسه منعقداً من جديد لينتخب السيد علي حسين زهرون بعد ان تنافس مع ثلاثة مرشحين ... ولينطلق وفد رئاستها الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للاطلاع على تفاصيل الترشيح وإجراءاته ... وليتقدم مرشح الطائفة الحاصل على شهادة الماجستير في الهندسة إضافة الى الخبرة الوظيفية المتراكة ، في انجاز إجراءات التسجيل للكيان الخاص بإنتخاب مرشح الصابئة المندائيين لمقعد الكوتا ، ولتنهي بالحصول على الرقم ( 506 ) في قائمة الكيانات السياسية في الانتخابات المقبلة وتحت شعار الامان والخدمات لبغداد الحبيبة.
الى هنا إنتهت قصة حصول الصابئة المندائيين على مقعد الكوتا في انتخابات مجالس المحافظات والذي ربما أجده لاينصف تأريخ هذه الطائفة و لا يلبي كل الحاجات والتطلعات المشروعة لها في عراق اليوم الذي نطمح ان نجد فيه من يكون وزيراً أو ..... من أبناءها في المرحلة القادمة بعد ان يتم العمل على تعزيز دولة القانون و المؤسسات التي يتساوى فيها الجميع في حقوقهم وواجباتهم ويتحقق فيها مبدأ المواطنة الحقيقية.